ابتداءً من عام 2025، تطبق فرنسا آلية ضريبية سنوية مصممة لتوجيه أساطيل المركبات الخاصة بالشركات نحو التحول التدريجي إلى الكهرباء.
بدلاً من أن تشكل هذه الآلية ضريبة موحدة تُطبق على جميع الشركات، فإنها تعمل فقط في ظل شروط محددة بوضوح، ويتم تفعيلها في حالات معينة. ولا يتطلب فهمها حفظ أرقام فردية، بل تحديد الشركات التي تندرج ضمن نطاقها وكيفية عمل النظام عملياً.